جمهوری اسلامی به میز مذاکره بازگشت؛ آنهم در سطح معاونین وزارت خارجه و بدون آمریکا. ژنو میزبان نخستین دیدار مجید تخت‌روانچی معاون عباس عراقچی با همتایان سه کشور اروپائی بریتانیا، فرانسه و آلمان است. در این نشست انریکه مورا معاون مقام ارشد اتحادیه اروپا برای سیاست خارجی و امنیت هم حضور دارد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این کشور در این مذاکرات حضور نخواهد داشت، ولی با کشورهای اروپائی از نزدیک در تماس خواهد بود.
۷ کشور صنعتی جهان علیه جمهوری اسلامی
این مذاکرات در حالی آغاز شد که در هفته‌های گذشته چندین نهاد بین‌المللی سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی را با قاطعیت محکوم کردند. وزرای خارجه هفت کشور صنعتی جهان موسوم به G7 در خاتمه نشست اخیر خود در ایتالیا، کشوری که ریاست ادواری این نهاد را عهده‌دار است، در بیانیه نهائی خود بر عزم کشورهای عضو (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن) «برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای» تاکید کرده و می‌افزایند با دیگر شرکای بین‌المللی برای «مقابله با تنش‌های هسته‌ای ایران» از نزدیک همکاری خواهند داشت. در همین بیانیه هفت کشور صنعتی جهان «اقدامات مستمر و بی‌ثبات کننده گروه‌های وابسته به ایران چون حماس، حزب‌الله، حوثی‌ها و همچنین شبه‌نظامیان مسلح در عراق و سوریه» را نیز محکوم کردند.
ده روز قبل از آغاز این دور جدید از مذاکرات، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در قطعنامه‌ای شتاب گرفتن برنامه اتمی جمهوری اسلامی و افزایش ذخیره‌های اورانیوم غنی شده را که به ۲۳ برابر مقدار تعیین شده در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میلادی موسوم به برجام رسیده، محکوم کرده بود. سه کشور اروپائی آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز که پیشنویس این قطعنامه را در همکاری با آمریکا تهیه کرده بودند، در بیانیه مشترکی با لحنی بسیار تند فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی را محکوم کردند.
برجام «پوسته توخالی»
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در واکنش به این قطعنامه اعلام کرد که بلافاصله چندهزار سانتریفیوژ از نسل جدید بلافاصه فعال شدند. با توجه به این اظهارات، اگر واقعیت داشته باشد و تنها یک تهدید توخالی نباشد، مشکل به نظر می‌رسد که مذاکرات ژنو بتواند به نتیجه‌ای برسد. محمدجواد ظریف معاون راهبردی مسعود پزشکیان، که قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از «نظر حقوقی بی‌پایه و اساس» خوانده است، می‌گوید مبنای مذاکرات با سه کشور اروپائی همان برجام سال ۲۰۱۵ میلادی است. برجامی که به گفته بسیاری از جمله رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی، «مرده است و یک پوسته تو خالی بیش نیست.»
البته جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافقی در رابطه با کاهش فعالیت‌های هسته‌ای خود به میز مذاکرات بازنگشته است. دلایلی که جمهوری اسلامی را به میز مذاکره کشانده‌اند بی‌رابطه با تشکیل کمیسیون جدید اتحادیه اروپا، انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا، و واکنش غرب به غروب برجام در نیمه اکتبر سال آینده میلادی نیستند. برکناری جوزپ بورل و انتصاب کایا کالاس نخست وزیر سابق استونی به عنوان مقام ارشد جدید سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا بدون شک تغییری جدی در مواضع اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد. همکاری تسلیحاتی جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ با اوکراین، بی‌تردید یکی از دلایل اصلی این تغییر مواضع است.
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید
عامل دیگری که در بازگشت جمهوری اسلامی به میز مذاکرات تاثیر جدی داشته، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا است. گفته می‌شود که همکاران رئیس جمهور منتخب آمریکا از هم‌اکنون سرگرم نگارش اولین فرمان‌های اجرائی هستند. فرمان‌هایی که حدس زده می‌شود روز ۲۰ ژانویه بلافاصله پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید به امضاء برسند. برخی از این فرمان‌ها در رابطه با جمهوری اسلامی هستند. برخی از اعضای کابینه دونالد ترامپ چون مارکو روبیو، گزینه متحمل برای وزارت خارجه، و یا مایک والتز که به عنوان مشاور امنیت ملی انتخاب شده است، سابقه انتقاد‌های شدید از جمهوری اسلامی دارند و معتقدند که باید فشار بر آن را به حداکثر رساند تا مجبور به بازنگری در برخی از سیاست‌هایش در زمینه هسته‌ای و یا حمایت از گروه‌های مسلح در منطقه شود.
سایه «مکانیسم ماشه» بر مذاکرات
جمهوری اسلامی با بازگشت به میز مذاکراتی که هم روند و هم نتیجه‌ی آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، به دنبال خرید وقت است. کمتر از یک سال دیگر، در نیمه اکتبر سال آینده میلادی، کلیه تحریم‌هائی که در سال ۲۰۱۵ میلادی به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیدند به پایان خواهد رسید. در سال‌های اخیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به صورت نگران کننده‌ای شتاب گرفته و نگرانی‌های جهانی در این رابطه رو به افزایش هستند و قابل پیش‌بینی است که در نشست آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه مارس ۲۰۲۵ «مکانیسم ماشه» به پیشنهاد کشورهای اروپائی فعال شود و شورای امنیت سازمان ملل متحد، بدون احتیاج به رای‌گیری مجدد، تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را به صورت خودکار بازگرداند. اتفاقی که اقتصاد بیمار و ناتوان ایران را به پرتگاه خواهد کشاند و بعید نیست که مردم را باردیگر به خیابان بکشاند.
در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی با ارسال پیام‌های متضاد تلاش دارد به کشورهای غربی این نظر را منتقل کند که در درون حکومت دو جناح در مقابل یکدیگر قرار دارند. اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی فکر می‌کنند که باز هم با دوگانه‌ی «تندرو» و «میانه‌رو» می‌توانند کشورهای غربی را بار دیگر در برابر این «انتخاب» قرار دهند که برای حمایت از جناح به اصطلاح میانه‌رو در مقابل تندروها، به گفتگو با نظام ادامه دهند. این بازی برای جمهوری اسلامی فرصت مناسبی برای خریدن وقت است و در گذشته نیز بارها از همین راه توانسته بدون تغییری جدی در سیاست‌هایش برنامه‌های اتمی و موشکی خود را پیش ببرد.
بازی قدیمی اصلاح‌طلب – اصولگرا
اگر علی لاریجانی مشاور علی خامنه‌ای و عباس عراقچی وزیر خارجه‌اش صحبت از لزوم گفتگو نه تنها با اروپا بلکه با دولت آینده آمریکا نیز می‌کنند، از سوی دیگر برخی خواهان خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و آزمایش اولین بمب اتمی هستند. بعد از صدور قطعنامه علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، جریان‌هایی که درون نظام قبلاً محتاطانه درباره ضرورت دستیابی به بمب اتم برای «حفظ امنیت ملی» اصرار داشتند صدایشان بلندتر شده است. تهدید آنها دیگر احتمال «تغییر دکترین اتمی» جمهوری اسلامی نیست بلکه با صراحت خواهان ساخت سلاح اتمی هستند. در همین ارتباط احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: «اول بمب اتم بسازیم و بعد به سمت بهبود وضعیت معیشتی مردم برویم.» او مدعی شد، «وقتی بمب اتم بسازیم، لحن ترامپ هم عوض می‌شود.» همزمان شماری از ائمه جمعه و حوزویان نیز دست به کار شدند و در خطبه‌های نماز جمعه از علی خامنه‌ای خواستند فتوای خود را در مورد «حرام بودن استفاده» از سلاح اتمی را تغییر دهد. حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی (نماینده از مشهد) در همین ارتباط گفت، فتوای خامنه‌ای مبنی بر حرام بودن بمب اتم محفوظ است اما «در ادبیات فقه امامیه زمان و مکان در تغییر احکام دخالت دارد و همچنین احکام ثانویه می‌تواند جای احکام اولیه را بگیرد.»
از آنسو، بهنام سعیدی دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و نماینده جیرفت نیز در مقاله‌ای که در وبسایت «خبرآنلاین» منتشر شد، درباره «شرط مذاکره با ترامپ» نوشت: «در بحث مذاکره، عقل حکم می‌کند که بر اساس احترام متقابل، حفظ منافع ملی کشور و مصلحت مردم با تمامی کشورها بجز کشورهایی که خط قرمز ما هستند تعامل برقرار کرده و رابطه‌ای دوطرفه ایجاد کنیم.»
برخی چهره‌های با سابقه حکومت چون عباس آخوندی از وزرای سابق نزدیک به اصلاح‌طلبان، حتا انتخاب دونالد ترامپ را یک «فرصت» برای جمهوری اسلامی در ایران به حساب می‌آورد. او در مصاحبه‌ای با «اکو ایران» با اشاره به منافع اقتصادی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و روابط نزدیک آنها با آمریکا، گفت که امکان یک مصالحه همه‌جانبه با ایالات متحده و همسایگان ایران در جنوب خلیج فارس وجود دارد. علی شکوری‌راد یکی دیگر از وابسته به جریان اصلاحات نیز در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین پیش‌بینی کرد که اگر جمهوری اسلامی ایران به مذاکره تن ندهد، «جنگ خواهد شد». او گفت که سیاست ترامپ، «یا جنگ، یا صلح» است و افزود که همین مسئله موجب خواهد شد تا ایران بتواند در مذاکره، منافع‌اش را تامین کند.
با وجود همه این کش و قوس‌ها اما پرسشی که امروز بیش از گذشته مطرح است، نه در ارتباط با سیاست‌های جمهوری اسلامی که رنگ باخته، بلکه مربوط به سیاست‌های غرب در قبال آن است: آیا بار دیگر اروپا وارد بازی نخ‌نمای جمهوری اسلامی خواهد شد و با مماشات به این نظام فرصتی مجدد برای بقا و ادامه حیات خواهد داد، یا اینبار در کنار مردم ایران برای گذار از این حکومت به نظامی خواهد ایستاد که نه تنها خطری برای امنیت جهان نخواهد بود بلکه خواهد توانست ثبات و امنیت را به منطقه بازگرداند.
